بانک مرکزی کانادا سیاست‌های مختلفی را برای تقویت روند بهبود اقتصاد کشور و خروج از مشکلات ناشی از همه‌گیری تدوین و اجرایی کرده است. اما شاید این سیاست‌ها با یک مانع بسیار بزرگ روبرو شود. این مانع هم چیزی نیست جز «تورم»!
سازمان آمار کانادا امروز می‌گوید نرخ تورم در ماه گذشته نسبت به جون ۲۰۲۰ برابر با ۳/۱ درصد بود. افزایش قیمت بنزین در این بازه دوازده ماهه، اصلی‌ترین دلیل این رقم بالای تورمی است. گفتنی است تورم سالانه در ماه می برابر با ۳/۶ درصد اعلام شده که بیشترین رشد سالانه طی یک دهه اخیر به شمار می‌رود.
در این میان، بانک مرکزی کانادا می‌گوید یکی از دلایل بالا بودن تورم، مقایسه قیمت‌ها با یک سال گذشته است. در نخستین ماه‌های سال ۲۰۲۰ به دلیل تعطیلی‌های گسترده و بر هم خوردن زنجیره تامین در سطح ملی و بین‌المللی و البته کاهش شدید تقاضای مردم، قیمت‌ها به صورت طبیعی با افت روبرو شدند. بانک مرکزی می‌گوید عواملی این چنینی سبب بالا بودن نرخ تورم (در مقایسه با سال قبل) هستند و تا سال ۲۰۲۲ شاهد رسیدن تورم به نرخ هدف یعنی ۲ درصد خواهیم بود.
بانک مرکزی همچنین به صورت ضمنی اعلام کرده که نرخ بهره را حداقل تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ روی ۰/۲۵ درصد نگه می‌دارد. هدف از این کار، بسترسازی برای پیشی گرفتن موقتی تقاضا نسبت به عرضه، با هدف افزایش اشتغال در بخش‌های آسیب‌دیده از همه‌گیری اعلام شده است.
اما برخی اقتصاددانان بر این باورند که نرخ تورم کانادا که در ماه جون (ژوئن) برابر با ۳/۱ بوده است، سرسخت‌تر از آن است که بتواند با چنین سیاستی کاهش یابد. فراموش نکنیم که بخش خدمات حدود ۷۰ درصد از اقتصاد کانادا را تشکیل می‌دهد.
اگر تورم با این نرخ همچنان ادامه یابد، انتظارات برای افزایش تورم هم بیشتر می‌شود. در صورت بروز این پدیده، بانک مرکزی با مشکلی جدی روبرو خواهد بود. در واقع تورم انتظاری (یعنی وقتی که مردم فکر کنند قیمت‌ها قرار است بالا رود) می‌تواند حتی نرخ تورم واقعی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از مواردی که کسب‌وکارها در مذاکره برای تعیین دستمزد و نیز تعیین قیمت محصولات در نظر می‌گیرند، همین نرخ تورم انتظاری است. این اتفاق در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در کانادا روی داد و شاهد اوج‌گیری شدید تورم در کشور بودیم.
یک کارشناس ارشد اقتصادی بانک مونترال در این باره می‌گوید: «اگر تورم برای مدت بیشتری، به ویژه تا ماه‌های آغازین سال ۲۰۲۲ طول بکشد، شاید تورم دیگر آن گونه که مردم فکر می‌کنند، موقتی نباشد.» این کارشناس اقتصادی می‌گوید بانک مرکزی کانادا با یک ریسک بزرگ یعنی تغییر دیدگاه و انتظار مردم نسبت به تورم روبروست و همین می‌تواند مانعی در مسیر رسیدن به تورم هدف ۲ درصدی باشد.
ریسک‌هایی برای کنترل تورم
در ماه‌های اخیر به دلیل گسترش واکسیناسیون، شاهد کاهش چشمگیر آمار ابتلا به کووید-۱۹ هستیم. دولت نیز محدودیت‌ها در زمینه سفر، اقامت مسافران و نیز خدماتی که مستلزم تماس نزدیک بین افراد است را تا حدی کاهش داده است. گفتنی است بر اساس آمار رسمی حدود ۷۱ درصد از جمعیت کانادا تاکنون واکسینه شده‌اند.
پس از آغاز همه‌گیری تاکنون، با کاهش چشمگیر آمار مهاجران ورودی به کانادا روبرو بودیم. کاهش محدودیت‌ها در این زمینه می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را با خود به همراه آورد که این امر در برخی بخش‌ها مثل بلیت هواپیما، اقامتگاه‌ها و نیز خدمات فردی می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد.
برخی از این موارد هم‌اکنون در ایالات متحده با افزایش قیمت روبرو شده‌اند. این کشور از نظر سرعت بازگشایی کسب‌وکارها از کانادا جلوتر است.
روی هم رفته، برخی کارشناسان اقتصادی در کانادا، درباره ناتوانی بازار برای تامین این میزان تقاضا هشدار می‌دهند.
نکته مهم دومی که باید به آن توجه کرد، حجم بالای پس‌انداز کانادایی‌هاست. مردم طی دوره همه‌گیری به دلیل دریافت کمک‌های دولتی و نیز کاهش هزینه‌ها، با افزایش پس‌انداز روبرو شدند. بانک مرکزی کانادا تخمین می‌زند هر فرد به صورت میانگین ۵،۸۰۰ دلار پس‌انداز اضافی داشته است.
حالا سئوال اینجاست که چه میزان از این پس‌اندازها قرار است با چه سرعتی وارد بازار شوند. اگر حجم زیادی از این پول به سرعت وارد بازار شود، طرف تقاضا به حدی بالا می‌رود که حتی شاهد بیشتر شدن تورم خواهیم بود.
