بحرانی که با رشد هزینه‌های زندگی و با سخت شدن شرایط مالی پس از تهاجم روسیه به اوکراین و همه‌گیری طولانی مدت کووید-۱۹ پدید آمده، همگی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای عضو G۷ تأثیر بسزایی دارند.
داده‌های اخیر منتشر شده توسط سازمان بین دولتی همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد که متوسط تورم در گروه G۷ در سپتامبر به ۷.۷ درصد رسیده است، در حالی که در اوت ۲۰۲۲ نرخ تورم ۷.۵ درصد بود.
OECD در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این افزایش حتی با وجود کاهش تورم قیمت انرژی در همه کشورهای G۷ به جز آلمان رخ داد.
تورم قیمت مواد غذایی و انرژی به ادامه افزایش تورم کلی در فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن منجر شد.»
بر اساس گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی بین ۰ تا ۰.۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۲ و نیمه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
بر اساس گزارش اخیر منتشر شده توسط چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، آخرین پیش بینی‌های رشد اقتصادی جهان تقریباً برای همه کشورهای G۷ (به استثنای ژاپن) کاهش یافته است.
