یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حزب جاستین ترودو در انتخابات فدرال امسال، تسهیل مقررات برای خانه‌دار شدن کانادایی‌ها بود. اما آیا این برنامه می‌تواند اجرایی شود و به نتایج مورد نظر دست یابد؟
پنلوپه واید (Penelope Wild) در مقاله‌ای در تورنتواستار به بررسی برنامه‌های دولت ترودو در زمینه مسکن و نتایج احتمالی آنها پرداخته است:
اگر نگاهی به آمار فروش مسکن در شهرهایی مثل تورنتو بیاندازید، می‌بینید که قیمت‌ها در سطح بی‌سابقه بالایی قرار دارند. کمبود عرضه از یک طرف و رقابت شدید خریداران سبب شده بسیاری از کسانی که قصد خرید خانه را دارند، نتوانند در این رقابت شرکت کنند و به حاشیه رانده شوند.
آیا برنامه حزب لیبرال می‌تواند به خانه‌دار شدن این افراد کمک کند؟ به نظر می‌رسد این برنامه قادر نیست در نهایت به ایجاد تعادل و توازن در بازار املاک و یا کاهش قیمت منجر شود.
جاستین ترودو در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود که حساب پس‌انداز ویژه خانه‌اولی‌ها را ایجاد می‌کند. با این حساب، کانادایی‌های حداکثر ۴۰ ساله می‌توانند تا ۴۰ هزار دلار برای خرید اولین خانه خود پس‌انداز کنند. برداشت از این حساب برای خرید خانه نیز معاف از مالیات خواهد بود. پولی که به این حساب واریز می‌شود نیز معاف از مالیات است. همچنین سودی که از به موجودی این حساب تعلق می‌گیرد از شمول مالیات معاف خواهد بود.
اما با توجه به قیمت‌های بالای خانه در کانادا و احتمال تداوم افزایش آن، آیا مبلغ ۴۰ هزار دلار در چند سال آینده می‌تواند دردی را دوا کند؟
دولت ترودو همچنین قصد دارد اعتبار مالیاتی خانه‌اولی‌ها را از ۵ هزار دلار به ۱۰ هزار دلار افزایش دهد. این اعتبار مالیاتی می‌تواند به بسیاری از هزینه‌های مربوط به انعقاد قرارداد خرید ملک اعمال شود.
هزینه‌های نهایی‌سازی قرارداد خرید حدود ۲ درصد از کل قیمت یک خانه را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که قیمت یک خانه در تورنتو به صورت متوسط یک میلیون دلار است، این رقم حدود ۲۰ هزار دلار خواهد بود!
دولت ترودو قصد دارد میزان مالیات بیمه وام مسکن را نیز به میزان ۲۵ درصد کاهش دهد. در این صورت، صرفه‌جویی صورت گرفته برای یک نفر حدود ۶ هزار دلار خواهد بود.
حزب لیبرال همچنین به دنبال یک برنامه ملی اجاره به شرط تملیک (rent-to-own program) است و بودجه‌ای یک میلیون دلاری را نیز طی یک بازه پنج ساله به این برنامه اختصاص خواهد داد.
ترودو برای حل مشکل کمبود مسکن نیز وعده داده به ایجاد یا تعمیر ۱/۴ میلیون واحد مسکونی در کشور طی چهار سال آینده اقدام می‌کند.
علاوه بر موارد بالا، حزب آقای ترودو ۲/۷ میلیارد دلار را طی چهار سال آینده به ساخت و تعمیر خانه‌های ارزان‌قیمت اختصاص خواهد داد. تبدیل فضاهای اداری خالی به خانه و نیز اعتبار مالیاتی برای بازسازی خانه‌های قدیمی از جمله دیگر اقدامات دولت او در چند سال آینده اعلام شده است.
موضوع پیشنهاد دهی مخفی (blind bidding) در بازار مسکن از دیگر مواردی است که نظر جاستین ترودو را به خود جلب کرده است. دولت کانادا قصد دارد با اجرایی قانون حقوق خریدار خانه، این شیوه اجرایی را ممنوع کند. بر اساس این قانون، بازرسی فنی از خانه به عنوان یک حق قانونی مطرح می‌شود و همچنین شفافیت در اعلام قیمت‌های پیشنهادی دریافتی از سوی مشتری الزامی خواهد شد. علاوه بر اینها، بانک‌ها باید تا شش ماه به کسی که شغلش را از دست داده، برای ادامه پرداخت اقساط وام مسکن، مهلت بدهند.
البته اتحادیه املاک کانادا (CREA) که نماینده حدود ۱۳۵ هزار مشاور املاک در کشور است، از جمله منتقدان این طرح به شمار می‌رود. این اتحادیه می‌گوید این اقدامات نمی‌تواند چاره‌ای برای کمبود عرضه در این بازار باشد.
در وب‌سایت این اتحادیه آمده: «کانادایی‌ها این حق را دارند که نحوه انجام تراکنش مالی برای بزرگ‌ترین خرج زندگی‌شان را خودشان انتخاب کنند. ممنوعیت ارائه پیشنهاد مخفیانه سبب می‌شود مالکان کانادایی نتوانند خانه خود را به شکلی که می‌خواهند به فروش برسانند.»
دولت لیبرال همچنین قصد دارد خرید ملک توسط خارجی‌ها را نیز تا دو سال ممنوع کند. هدف از این کار، کاهش احتکار مسکن توسط پول‌های خارجی است.
دولت ترودو همچنین قصد دارد مالیات بر خانه‌های خالی که توسط افراد غیرمقیم و یا غیرکانادایی خریداری‌شده را افزایش دهد.
دولت همچنین قرار است مالیاتی برای کاهش نوسازی و فروش خانه (flipping) وضع کند. در این صورت، اگر کسی ملکی را ظرف ۱۲ ماه پس از خرید به فروش برساند، با مالیات اضافه روبرو می‌شود.
بسیاری از این اقدامات ممکن است اندکی به کاهش قیمت کمک کند. با این وجود، مسئله اساسی بازار مسکن یعنی کمبود عرضه همچنان باقی می‌ماند.
این برنامه‌ها و قوانین جدید نمی‌تواند به ساخت‌وساز گسترده بیانجامد، حال آنکه ساخت‌وساز از مهم‌ترین عوامل در جلوگیری از روند افزایشی قیمت‌هاست. برای رسیدن به این هدف بزرگ، قوای سه گانه کشور در کنار بخش خصوصی و نیز شهرداری‌ها باید به دنبال اولویت‌بخشی به ساخت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز باشند.
