اوضاع اقتصادی در دو سال اخیر، به شکلی عجیب و متفاوت با سال‌های گذشته پیش رفت. همه‌گیری فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی را با خود به همراه داشت. اکنون نیز تورم چشمگیری، دامن‌گیر اقتصاد شده که نگرانی بسیاری از مردم را به دنبال داشته است.
اما سرمایه‌گذاران در سال جدید باید به چه چیزهایی بیشتر دقت کنند تا ضمن حفظ سرمایه، بتوانند از این وضعیت بهره‌مند شوند.
یان گوگان (کارشناس سرشناس بازار سرمایه در کانادا) به تازگی در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است. آقای گوکان ضمن بررسی دو دیدگاه متضاد درباره تورم، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند آماده تغییر دیدگاه‌شان درباره تورم باشند!
…………………
طی ۲۰ ماه اخیر، بدترین همه‌گیری قرن موجب روانه شدن سیل کمک‌های مالی دولت‌ها به مردم و کسب‌وکارها شد. حجم این کمک‌ها از دوره جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بود. همین موجب ایجاد بزرگ‌ترین شوک تورمی در دو دهه اخیر و رشد کم‌سابقه قیمت سهام در آمریکای شمالی شد. خلاصه اینکه وضعیت به شکلی شده که پیش‌بینی آینده را دشوارتر از هر زمان دیگری ساخته است.
در گذشته، دوره‌های رشد سریع قیمت سهام و افزایش تورم معمولا زیاد طول نمی‌کشیدند، زیرا بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره، مانع از رشد بیشتر می‌شدند. اما این بار ماجرا فرق می‌کند! معمول نیست همه‌گیری قرار است در سال ۲۰۲۲ چه وضعیتی داشته باشد و مشخص نیست سیاستگزاران مالی چطور می‌خواهند اقتصاد را به وضعیت قبل بازگردانند.
برای مثال، کاهش صورت گرفته در نرخ بهره را در نظر بگیرید. نرخ بهره در حال حاضر تقریبا صفر است. با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ واقعی بهره به یک مقدار منفی می‌رسد. چنین وضعیتی در چند دهه اخیر سابقه نداشته است و فقط در یک دوره در اواسط دهه ۱۹۷۰ بود که مردم با نرخ بهره واقعی منفی روبرو بودند.
نرخ پائین بهره و امکان دریافت وام و اعتبار با کمترین میزان سود، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد اقتصاد در یک سال و نیم گذشته بتواند سرپا بیایستد. اما این نرخ بهره پائین، یک سری عوارض جانبی را نیز به همراه داشت. هجوم سرمایه‌گذاران برای دریافت وام مسکن و افزایش باورنکردنی قیمت املاک، مهم‌ترین اثرات جانبی سیاست کاهش بهره بود.
کاملا مشخص است که این وضعیت نمی‌تواند تا ابد همچنان ادامه یابد، وگرنه ثبات بازارها به شکلی جدی به خطر می‌افتد. سئوال اینجاست که چه وقت بازار می‌تواند خود را با نرخ‌های بهره بیشتر همراستا کند. از آنجا که افزایش تورم یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش نرخ بهره واقعی است، همه چیز به دیدگاه‌مان درباره دلیل اصلی ایجاد تورم و طول دوره دوام آن بستگی دارد.
آن دسته از کارشناسانی که می‌گفتند تورم کنونی یک پدیده گذرا و موقتی است، پس از اعلام نرخ بالای تورم در یکی دو ماه اخیر، ظاهرا دیگر تاکید چندانی روی نظریه خود ندارند و دیگر اشاره‌ای به موقتی بودن تورم نمی‌کنند. مخالفان این دیدگاه هم از اینکه بالاخره درستی نظرشان اثبات شده، خوشحالند.
اما به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی هنوز نگران نیستند. چند ماهی است که بانک‌های مرکزی، فرآیند کاهش بازخرید اوراق قرضه دولتی از بازار سرمایه را آغاز کرده‌اند. با وجود اینکه بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در این کشور بالا برده، سایر کشورها از جمله کانادا هنوز چنین اقدامی را انجام نداده‌اند. به نظر می‌رسد بیشتر بانک‌های مرکزی نگران این هستند که کاهش حمایت از اقتصادی که هنوز از همه‌گیری کمر راست نکرده، می‌تواند پیامدهایی ناگوار به همراه داشته باشد.
البته با در نظر گرفتن ماهیت تورم اخیر، شاید رویکرد بانک‌های مرکزی چندان هم عجیب نباشد. بر خلاف دوره‌های تورمی قبل، می‌بینیم که افزایش قیمت‌ها به شکلی نامتوازن صورت می‌گیرد. قیمت کالاهای بادوام روندی صعودی دارد، در حالی که در بخش خدمات، تغییر خاصی نسبت به قیمت‌های پیش از همه‌گیری دیده نمی‌شود.
این دوگانگی در افزایش قیمت‌ها سبب می‌شود درستی دیدگاهی که می‌گوید سیاست‌های پولی بانک مرکزی و چاپ بیش از حد پول عامل بروز تورم است، تا حدی زیر سئوال برود. اگر سیاست‌های پولی یا چاپ بیش از حد پول دلیل اصلی تورم بود، قیمت‌ها باید به شکلی یکنواخت در همه بخش‌ها افزایش می‌یافت. برای مثال، در تورم شدید دهه ۱۹۷۰ شاهد این پدیده بودیم.
ساده‌ترین توضیحی که برای پدیده کنونی وجود داشته باشد، این است که همه‌گیری وضعیتی کاملا متفاوت با دوره‌های پیش را رقم زده است. محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری و خانه‌نشینی بسیاری از مردم سبب شده بیشتر به خرید محصولات مختلف بپردازند، تا خدمات. طی مدتی کوتاه، مردم مجبور شدند از عادت خود برای غذا خوردن در رستوران، سفارش غذا، سفر یا ورزش در باشگاه دست بکشند و در عوض، دستگاه خوراک‌پزی، تجهیزات ورزشی و یا انواع امکانات رفاهی برای خانه بخرند. هیچ عجیب نیست که این روند به افزایش شدید قیمت محصولات بادوام انجامیده است.
اگر همه‌گیری در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و مشتریان بتوانند به الگوهای سابق خود بازگردند، فشار قیمتی به سرعت کاهش می‌یابد. اما این فقط یک احتمال است و هیچ چیز قطعی در این میان وجود ندارد.
برخی کارشناسان بر این باورند که اوضاع ممکن است به شکلی دیگر رقم بخورد. یون استاینسون (استاد معروف اقتصاد کلان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی) از جمله این دسته از افراد است که بر این باورند تورم می‌تواند بسیار طولانی‌مدت‌تر باشد.
این چهره سرشناس اقتصادی در گفتگوی اخیر خود با کلاودیا سام (اقتصاددان سابق فدرال رزرو) گفت که تقاضا در سال‌های دیگر ممکن است همچنان بالا باشد و دلیلش نیز قیمت بالای کالاهای سرمایه‌ای و نیز حجم بالای پس‌انداز خانوارهاست. از سوی دیگر، عرضه همچنان با محدودیت‌هایی روبروست، زیرا برخی از مردم همچنان به خاطر ترس از ویروس، ممکن است تمایلی به ورود دوباره به بازار کار نداشته باشند.
پروفسور یون استاینسون می‌گوید فدرال رزرو باید رویکرد جدی‌تری برای مهار تورم داشته باشد. او می‌گوید این نهاد مالی باید از ماه مارچ اقدام به بالا بردن نرخ بهره کند و تا سال آینده آن را به ۲/۵ درصد برساند.
افزایش نرخ بهره به این میزان می‌تواند ضربه‌ای اساسی به روند افزایش کالاهای سرمایه‌ای باشد. اما نتایج کار ممکن است از پیش، قابل پیش‌بینی نباشد. پروفسور یون استاینسون می‌گوید فدرال رزرو باید در صورت لزوم، سیاست‌های خود را بر اساس داده‌های دریافتی تغییر دهد. اگر این نهاد به این نتیجه برسد که تورم گذرا بود و خودبه‌خود از بین می‌رفت، باید سیاست‌های سختگیرانه پولی (یعنی نرخ بالای بهره) را تا حدی تعدیل کند.
سرمایه‌گذاران نیز باید با ذهنی باز به مشاهده و تحلیل وضعیت اقتصادی بپردازند. خواه جزو کسانی باشید که می‌گویند تورم گذرا و کوتاه‌مدت است یا آنهایی که تورم کنونی را بلندمدت می‌دانند، شاید آینده به شما نشان دهد که اشتباه می‌کردید!
