شرکت‌های کانادایی که بخش دولتی ایالات متحده اصلی‌ترین مشتری آنها به شمار می‌رود، در صورت اجرای سیاست بایدن مبنی بر اولویت خرید از تولیدکنندگان آمریکایی، با بیشترین ضرر روبرو خواهند شد.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان زیادی در کانادا به فعالیت مشغولند که بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز در پروژه‌های دولتی همسایه جنوبی را تامین می‌کنند. پروژه‌های مختلف عمرانی، از ساخت مدرسه گرفته تا تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از جمله این پروژه‌های دولتی هستند.
اما وعده بایدن مبنی بر اولویت‌دهی به تامین‌کنندگان آمریکایی و محصولات ساخته‌شده در خاک این کشور می‌تواند مانعی جدید در مسیر فعالیت برخی فعالان اقتصادی کانادایی باشد.
برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای این سیاست می‌تواند اخلالی جدی در زنجیره تامین شکل‌گرفته بین دو کشور ایجاد کند که حتی شاید به تنش تجاری جدی بین این دو همسایه بیانجامد.
البته این طور نیست که ضررهای ناشی از اجرای این سیاست فقط متوجه طرف کانادایی باشد. بلکه حتی برخی تولیدکنندگان آمریکایی نیز ممکن است متضرر شوند.
واقعیت این است که الگوی همکاری اقتصادی در بسیاری از حوزه‌ها بین کانادا و ایالات متحده بسیار درهم تنیده است. برای نمونه، برای تولید برخی محصولات شاهد این هستیم که مواد اولیه و قطعات بارها از مرز یک کشور به کشور دیگر برده می‌شود تا در نهایت، محصول تولید شود.
بسیاری از محصولاتی که در کانادا تولید می‌شود، اجزایی از محصول نهایی تولید شده در آمریکا هستند. به همین دلیل، تمایزدهی بین محصولات این دو کشور شاید چندان ساده نباشد. در واقع نمی‌توان بسیاری از محصولات را کاملا آمریکایی یا کانادایی دانست.
در این میان، شرکت‌های کانادایی تامین‌کننده تجهیزات مربوط به پروژه‌های عمرانی دولتی ایالات متحده را بزرگ‌ترین قربانی این سیاست جدید بایدن دانست.
البته موضوع حمایت از تولید داخلی در این دو کشور، به هیچ وجه موضوع جدیدی نیست. برای نمونه، هر دوی این کشورها یک سری مقررات برای خرید تجهیزات نظامی به صورت انحصاری از شرکت‌های داخلی دارند.
دانلد ترامپ در دوره زمامداری خود سیاست حمایت از تولید ملی را دنبال کرد. با این وجود، مشخص نیست دولت بایدن تا چه اندازه به دنبال گسترش این سیاست است.
برخی کارشناسان می‌گویند سیاست حمایت از تولید ملی باید حد و مرز مشخصی داشته باشد، وگرنه با توافقات بین‌المللی، به ویژه تعهدات مربوط به سازمان تجارت جهانی، در تناقض خواهد بود.
اما آیا می‌توان راه‌حلی برای کاهش پیامدهای منفی این سیاست بر شرکت‌های کانادایی یافت؟
کالین رابرتسن (Colin Robertson) که عضو ارشد تیم کانادایی مذاکره با ایالات متحده در زمینه توافق تجارت آزاد بود می‌گوید دولت باید با طرف آمریکایی در این زمینه به رایزنی بپردازد.
دولت بایدن به دنبال ارائه یک بسته بزرگ محرک اقتصادی است. اگر این بسته تصویب شود، تقاضا برای مصالح و تجهیزات عمرانی، به ویژه فولاد و آلومینیوم، به شدت بالا می‌رود.
از سوی دیگر، اجرای همزمان سیاست اولویت خرید از تامین‌کنندگان آمریکایی کار را برای تامین‌کنندگان کانادایی دشوار می‌کند. در واقع، کانادایی‌ها از بازار بزرگ و پررونقی که ایجاد می‌شود، محروم خواهند شد.
از سوی دیگر، شاید منطق اقتصادی حکم کند که فضا برای حضور کانادایی‌ها در مناقصه‌های دولتی ایالات متحده باز باشد. زیرا هر چه باشد، هزینه تامین بسیاری از این نیازها از طرف کانادا کمتر است.
- همچنین بخوانید: تاثیر زمامداری بایدن بر اقتصاد کانادا
برگرفته از بلومبرگ
