آیا افزایش زودهنگام نرخ بهره در راه است؟

به نظر می‌رسد تاکیدی که بانک مرکزی بارها درباره «پائین نگه‌داشتن نرخ بهره برای مدتی طولانی» داشته، به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.

نشانه‌های جدید بهبود اقتصادی، در کنار پیش‌بینی رشد ۷ درصدی اقتصاد جهانی در سال جاری و همچنین اشاره بانک مرکزی به اینکه هیچ گونه آسیب شدیدی به بنیان‌های اقتصاد کانادا طی همه‌گیری وارد نشده، به این معناست که بانک مرکزی ممکن است بسیار زودتر از آنچه قبلا وعده داده، نرخ بهره را افزایش دهد.

رئيس کل بانک مرکزی کانادا دیروز اعلام کرد حجم اوراق بهره دولتی که هر هفته توسط این بانک خریداری می‌شد را کاهش می‌دهد. این کاهش خودش نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی و خروج نسبی از وضعیت ناخوشایند نخستین ماه‌های همه‌گیری است.

بانک مرکزی دیروز در بیانیه جدیدی گفت: «ما همچنان متعهد به پائین نگه داشتن نرخ بهره روی کمترین میزان موثر هستیم تا وقتی که موانع اقتصادی موجود حذف شود و نرخ ۲ درصدی هدف برای تورم حاصل شود. بر اساس آخرین محاسبات بانک مرکزی، این وضعیت در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ روی خواهد داد.»

پایانی برای تعهد پائین نگه داشتن نرخ بهره

کاهش خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی (از ۴ میلیارد دلار به سه میلیارد دلار در هفته) بر شاخص‌های مختلف درازمدت اقتصادی تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که افزایش نرخ بهره بر وام مسکن با نرخ متغیر و نیز موارد دیگری مثل خطوط اعتباری تاثیر خواهد گذاشت.

بانک مرکزی جزئیات بیشتری در این زمینه در گزارش دیروز منتشر نکرد. اما ابهام در این زمینه به ایجاد پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی می‌انجامد.

در نشست رسانه‌ای دیروز، خبرنگاران چندین بار از رئیس کل بانک مرکزی خواستند جزئیات بیشتری را درباره افزایش زودهنگام نرخ بهره ارائه دهد. آقای مکلم در پاسخ به ابهامات موجود در فضای اقتصادی اشاره کرد و گفت که مبنای تصمیم‌گیری این نهاد، تحلیل گسترده وضعیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی است و قرار نیست الزاما به یک تاریخ از پیش تعیین‌شده پایبند باشد.

آقای مکلم ضمن اشاره به پیش‌بینی رشد ۶/۷۵ درصدی برای اقتصاد جهانی و رشد ۶/۵ درصدی اقتصاد کانادا گفت که روزهای روشن‌تری را پیش رو داریم و کسب‌وکارهای کانادایی طی دوره همه‌گیری ثابت کردند از استقامت بالایی برخوردارند.

البته باید دقت داشت که رشد اقتصادی حدود ۷ درصدی، پدیده‌ای غیرعادی برای یک اقتصادی پیشرفته به شمار می‌رود که در حالت عادی روی نمی‌دهد. در واقع تقاضای تامین‌نشده مصرف‌کنندگان طی دوره همه‌گیری و کاهش محدودیت‌ها در کنار بسته‌های جدید محرک اقتصادی فدرال و همچنین ایالات متحده در کنار هم، این رشد اقتصادی چشمگیر را رقم خواهند زد.

البته بانک مرکزی می‌گوید همچنان ابهامات و ریسک‌های زیادی پیش رو قرار دارد.

رکورد یا رونق؟

در نخستین ماه‌های پس از آغاز همه‌گیری، بانک مرکزی درباره احتمال ایجاد رکود جدی در اقتصاد کشور هشدار داده بود. اما با وجود محدودیت‌های مختلف، اقتصاد کشور به خوبی توانست مشکلات را پشت سر بگذارد. به نظر می‌رسد گسترش ارتباطات بر بستر فضای دیجیتال و حضور بیشتر کسب‌وکار در این فضا موجب شد علیرغم محدودیت‌های فیزیکی، رشد اقتصادی در برخی حوزه‌ها همچنان تداوم یابد.

پس از رکود سال ۲۰۰۸، بخش قابل توجهی از کمک‌های دولتی به صورت مستقیم به کسب‌وکارها اختصاص یافت. اما این بار شاهد هستیم بودجه‌های قابل‌توجهی به اموری مثل نگهداری از بچه‌ها و نیز گسترش بیشتر زیرساخت‌های دیجیتال اختصاص یافته است. همه اینها موجب افزایش بهره‌وری در اقتصاد شده و در نهایت به رشد بیشتر اقتصادی کمک خواهد کرد.

نگاه بانک مرکزی به بازار املاک

رئیس کل بانک مرکزی دیروز در پاسخ به سئوالی درباره بازار داغ املاک کانادا، پاسخ همیشگی خود را تکرار کرد. او به خریداران هشدار داد که باید در تداوم روند افزایش قیمت‌ها با شتاب کنونی، تردید کنند.

آقای مکلم همچنین از افزایش سخت‌گیری‌ها برای دریافت وام مسکن (که دو هفته پیش اعلام شد) و همچنین مالیات‌های جدید فدرال برای خانه‌های خالی استقبال کرد و آنها را از جمله ابزارهایی دانست که می‌تواند روند صعودی قیمت املاک را تا حدی مهار کند. البته برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره می‌تواند تاثیر بیشتری در این زمینه داشته باشد.

یکی از معیارهایی که بانک مرکزی قرار است در تصمیم‌گیری نهایی خود برای پایان بسته محرک پولی از آن بهره گیرد، این است که آیا دهک‌های کم‌درآمد جامعه قادر به یافتن شغل هستند یا خیر. بسیاری از کارشناسان می‌گویند روند بهبود اقتصادی به شکل حرف کی (K) است و برخی از بخش‌ها با سرعت بیشتری بهبود می‌یابند و برخی دیگر نیز روندی کندتر را طی خواهند کرد.

آقای مکلم دیروز گفت: «در گزارش سیاست پولی، نموداری وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای کار با دستمزد پائین… تقریبا ۲۰ درصد پائین‌تر از وضعیت پیش از همه‌گیری خود قرار دارند.» این نمودار نشان می‌دهد بیکاری در میان افراد دهک‌های کم‌درآمد طی همه‌گیری بیشتر شده است.

آینده‌ای پرابهام

درست همانند هر نوع پیش‌بینی دیگری، تحلیل وضعیت اقتصادی آینده با مجهولات زیادی روبروست. آیا اقتصاد می‌تواند همان طور که موج دوم همه‌گیری را پشت سر گذاشت، از موج سوم هم سربلند خارج شود؟ آیا واکسیناسیون می‌تواند موجب ایجاد همه‌گیری جمعی شود؟

آقای مکلم می‌گوید: «ما به دنبال بهبود کامل اقتصادی هستیم. با این وجود، قرار نیست پیش از پائیز، جوجه‌هایمان را بشماریم!»

برگرفته از سی‌بی‌سی