جاستین ترودو طی دوره تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های مختلفی که مستلزم هزینه‌کرد ارقامی سنگین از بودجه بودند را اعلام کرد. اگر دولت او بخواهد این وعده‌ها را اجرایی کند، کشور با خطر افزایش تورم روبرو خواهد شد. در این صورت، بانک مرکزی باید زودتر از آنچه اعلام کرده، به افزایش نرخ بهره بپردازد.
لیبرال‌ها به رهبری ترودو قصد دارند ۷۸ میلیارد دلار در قالب طرح‌های مختلف صرف کنند. این رقم ۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کاناداست. البته هزینه‌های ترودو به این رقم خلاصه نمی‌شود. در بودجه‌ای که در ابتدای سال جاری به تصویب رسید، مبلغ ۱۰۱ میلیارد دلار برای هزینه‌کرد در بازه‌ای سه ساله در نظر گرفته شده است.
نتایج انتخابات امسال مشخص کرد که لیبرال‌ها یک بار دیگر به دولت اقلیت دست می‌یابند. به همین دلیل، چاره‌ای جز همکاری با برخی از احزاب رقیب مثل حزب چپ‌گرای نیودموکرات (NDP) ندارند. حزب نیودموکرات نیز همانند لیبرال‌ها، فهرستی بلندبالا از حوزه‌هایی که مایل است بودجه دولتی به آن تعلق گیرد در اختیار دارد.
تونی استیلو (مدیر مطالعات اقتصادی کانادا در موسسه آکسفورد اکانامیکس) می‌گوید: «وقتی این حجم از بسته‌های محرک اقتصادی وارد اقتصاد می‌شود، به این فکر می‌افتیم که بانک مرکزی کانادا باید پاسخی (مناسب) به آن بدهد.»
این اقتصاددان پیش‌بینی کرده که در اوایل سال آینده، وضعیت به شکلی خواهد بود که بانک مرکزی باید برای تعادل‌بخشی به اقتصاد، وارد عمل شود.
هزینه‌های اضافه دولت می‌تواند به فشار تورمی بیافزاید. در ماه آگست، تورم سالانه کانادا به رقم ۴/۱ درصد رسید که بیشترین میزان طی ۱۸ سال اخیر به شمار می‌رود. این رقم همچنین از نرخ تورم هدف بانک مرکزی (که بین ۱ تا ۳ درصد است) بالاتر بود.
بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد حجم خرید اوراق قرضه دولتی را کاهش داده است، ولی تا وقتی که اوضاع اقتصادی بهبود نیافته، نرخ بهره همچنان روی ۰/۲۵ درصد باقی می‌ماند. این نهاد مالی پیش‌بینی کرده در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، اقتصاد کانادا به وضعیت پیش از همه‌گیری بازخواهد گشت. در این صورت، زمینه برای بالا بردن نرخ تورم فراهم خواهد شد.
جاستین ترودو بارها از پاسخ مستقیم به نگرانی‌ها درباره پیامدهای منفی طرح‌های محرک اقتصادی و کمک‌هزینه‌های پرداختی به مردم طفره رفته است. او می‌گوید تمرکز دولت بیشتر بر کمک به خانواده‌های کانادایی و کسانی که به دلیل همه‌گیری دچار مشکل شده‌اند استوار است. او حتی در نخستین روزهای آغاز تبلیغات انتخاباتی، یک بار در پاسخ به خبرنگاران گفت: «مرا ببخشید اگر سیاست‌های مالی فکر نمی‌کنم!»
اما شاید نگاهی به برخی واقعیت‌های اقتصادی نشان دهد که مشکلات موجود با بسته‌های مالی حل‌شدنی نیست. اختلال در زنجیره تامین و کمبود نیروی انسانی از جمله مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد هستند که بسته‌های کمک‌هزینه دولتی نمی‌تواند راه‌حلی برایشان باشد.
داگ پورتر (اقتصاددان ارشد بانک مونترال) می‌گوید که مشکلات اقتصادی بیش از اینکه به دلیل تقاضای اندک باشد، به خاطر تنگناهای مربوط به طرف عرضه است. به همین دلیل، بسته‌های محرک اقتصادی می‌تواند خطر تورم را به شدت افزایش دعد.
اقتصاد کانادا در سه‌ماهه دوم امسال به شکلی غیرمنتظره با افت روبرو بود. البته آمار اشتغال امیدبخش است و به نظر می‌رسد اقتصاد کانادا روند بهبود را همچنان ادامه دهد.
پس‌انداز کانادایی‌ها به دلیل کمک‌های سخاوتمندانه دولت به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این عامل در کنار بهبود وضعیت اشتغال می‌تواند نوید پشت سر گذاشتن پیامدهای ناگوار اقتصادی ناشی از همه‌گیری را برای کانادایی‌ها به همراه آورد. با این وجود، مشکلات حل‌نشده‌ای مثل موانع در طرف عرضه ممکن است به صعودی شدن نرخ تورم بیانجامد.
برگرفته از رویترز
