معاون بانک مرکزی کانادا می‌گوید این نهاد مالی به دقت به پایش آمار مربوط به بدهی خانوارها که طی دوره همه‌گیری با افزایش روبرو شده می‌پردازد. او گفت که در صورت فشار مجدد به بازار (به خاطر موج‌های بعدی همه‌گیری)، بانک مرکزی باز هم به حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها خواهد پرداخت.
تونی گراول (معاون بانک مرکزی کانادا) دیروز در یک سخنرانی اعلام کرد با وجود اینکه همه‌گیری را باید بدترین چالش گسترده اقتصادی پس از دوره رکود بزرگ (دهه ۳۰ و ۴۰) دانست، شهروندان کانادایی با ترس و واهمه چندانی روبرو نیستند.
او گفت که اصلی‌ترین دلیل این امر را باید در کمکهایی دانست که از سوی دولت ارائه شده است. این کمک‌ها جایگزین درآمد از دست رفته خانوارها شده و از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره به ۰/۲۵ درصد از سوی بانک مرکزی نیز نقش مهمی در این میان داشته است.
با این حال، این مقام عالی بانک مرکزی کانادا هشدار داد که باید مراقب احتمال تاثیرگذاری وضعیت ناخوشایند خانوارها و کسب‌وکارها بر نظام مالی کشور باشیم.
آقای گراول گفت: «هر قدر فشار همه‌گیری بر مشاغل و درآمد بیشتر باشد، خطر بروز مشکلات مالی برای خانوارهایی که به شدت بدهکار هستند افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر ورشسکستگی آنها هم بیشتر می‌شود. این وضعیت می‌تواند کل نظام مالی را فلج کند.»
او با تاکید بر اینکه عدم وصول مطالبات مربوط به وام‌ها سبب کاهش توانایی بانک‌ها برای وام‌دهی می‌شود، گفت که بهبود اقتصادی حتی در وضعیت کنونی نیز به شدت تحت تاثیر چنین مسائلی قرار دارد.
گفتنی است آمارها نشان می‌دهد نسبت بدهی به درآمد خانوارهای کانادایی در چند ماه نخست همه‌گیری کاهش یافت.
طی چند ماه نخست همه‌گیری، بانک‌ها امکان به تعویق‌انداختن پرداخت اقساط وام‌ها و نیز خطوط اعتباری و کارت‌های اعتباری را فراهم کردند. حدود ۱۴ درصد از کسانی که صاحبان خانه که وام مسکن گرفته بودند و ۱۰ درصد از مستاجران درخواست تعویق در پرداخت اقساط را ارائه کردند.
تا سپتامبر امسال، حدود سه پنجم مهلت‌های داده شده برای تعویق در پرداخت اقساط منقضی شد. همچنین ۷۰ درصد از مهلت‌های داده‌شده در زمینه تاخیر در پرداخت بدهی کارت‌های اعتباری و وام خودرو نیز پایان یافت.
البته این طور نبوده که همه این درخواست‌دهندگان با مشکلات مالی روبرو بودند. نظرسنجی صورت گرفته توسط بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد یک سوم از این درخواست‌ها جنبه احتیاطی داشته و در واقع، به دلیل کاهش درآمد خانوار به خاطر همه‌گیری نبوده است.
آقای گراول با اشاره به همین نظرسنجی اعلام کرد که می‌توان به تداوم پرداخت بدهی‌ها توسط وام‌گیرندگان امیدوار بود.
بانک مرکزی کانادا پیش از این اعلام کرده بود که قصد ندارند نرخ بهره را حداقل تا سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. کم بودن نرخ بهره سبب تشویق مردم به وام گرفتن می‌شود که همین امر می‌تواند ریسک افزایش بدهی خانوارها را بیشتر کند. به همین دلیل، معاون بانک مرکزی کانادا می‌گوید که این نهاد به دقت به پایش میزان بدهی خانوارها و ریسک‌هایی که در برابر نظام مالی کشور وجود دارد می‌پردازد.
آقای گرون در این سخنرانی همچنین به این نکته اشاره کرد که کارشناسان خبره صنعت بانکی از توانایی نظام مالی کشور برای تاب‌آوری در برابر شوک اقتصادی اطمینان‌خاطر دارند. یکی از اصلی‌ترین دلایل این اطمینان را باید در نرخ بهره نزدیک به صفر دانست. سیاست خرید اوراق قرضه نیز در این میان نقش مهمی داشته است. از سوی دیگر، کمک‌هزینه‌های اختصاص‌یافته از سوی دولت نیز به افزایش توان اقتصادی خانوارها و کسب‌وکارها انجامیده است.
آقای گراول به کاهش برخی از این اقدامات و تداوم این روند نیز اشاره کرد. او گفت: «درست همان‌طور که در فرآیند بهبود یک بیمار باید به تدریج از میزان داروهای مسکن کاست تا فرد دچار اعتیاد نشود، ما هم با کاهش فشارهای موجود در بازار، از کمکهایی که به آن ارائه می‌کنیم می‌کاهیم.»
او همچنین به تداوم این کمک‌ها در صورت وخامت اوضاع نیز پرداخت. آقای گراول گفت: «اشتباه نکنید! اگر فشار گسترده روی بازار دوباره پدیدار شود و نیاز به اقدام ما برای حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهای کانادایی باشد، بی‌تردید چنین کاری را دوباره انجام خواهیم داد.»
