گزارش جدیدی که توسط بلومبرگ منتشر شده نشان می‌دهد کمک‌های مالی دولت و نیز واکسیناسیون سریع در کشور می‌تواند دو عامل مهم در بهبود هر چه زودتر اقتصاد کانادا باشد.
به گزارش بلومبرگ، با وجود افزایش محدودیت‌ها در برخی مناطق کانادا، کارشناسان بیش از پیش نسبت به آینده اقتصادی کشور ابراز خوش‌بینی می‌کنند.
حجم پس‌انداز کانادایی‌ها در سال ۲۰۲۰ با افزایش قابل‌توجهی روبرو شد. از سوی دیگر حمایت‌های مختلف دولت از مردم و نیز کسب‌وکارها و همچنین طرح واکسیناسیون گسترده کووید-۱۹ نوید آینده‌ای بهتر را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
گزارش ماه دسامبر بلومبرگ درباره چشم‌انداز اقتصادی کانادا که با مشارکت اقتصاددانان مختلف تدوین شده گویای این امیدواری است. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم، سوم و چهارم ۲۰۲۱ روی هم رفته به ۵/۴ درصد برسد. این رقم بسیار بالاتر از پیش‌بینی رشد ۳/۸ درصدی است که در گزارش نوامبر بلومبرگ منتشر شد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کانادا بیشترین کمک‌ها را در میان کشورهای عضو گروه جی۷ به شهروندانش داشته است. البته این سخاوتمندی پیامدهای منفی خودش را نیز دارد. کسری بودجه قابل‌توجه دولت در سال‌های آینده اصلی‌ترین پیامد این دست‌ودل‌بازی دولت ترودو خواهد بود. با این حال، همین کمک‌ها سبب شده اقتصاد کشور به وضعیت وخیمی دچار نشود و بتواند با قدرت وارد سال ۲۰۲۱ شود. افزایش تقاضا در حوزه‌های مختلف پس از رفع محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری، اصلی‌ترین عاملی است که می‌تواند روند رشد اقتصادی را بیشتر کند.
با فرض اینکه تا پایان سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ شاهد رفع همیشگی محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری و بازگشایی کسب‌وکارهای مختلف باشیم، احتمالا با موج بزرگ تقاضا از سوی مردم روبرو خواهیم بود. ورود حجم زیادی از پس‌انداز مردم به اقتصاد می‌تواند تحولی جدی به ویژه در زمینه خدمات ایجاد کند.
به طور کلی می‌توان انتظار داشت که با کاهش تدریجی و قطع کمک‌های مالی دولت، پس‌اندازهای مردم وارد چرخه اقتصادی شود.
البته خطر ویروس همچنان بر سر اقتصاد کانادا سایه انداخته است. تعداد موارد جدید ابتلا به کووید-۱۹ در روز از مرز ۶۶۰۰ مورد گذشته که تقریبا سه برابر میانگین اپریل و می (موج اول همه‌گیری) است. انتاریو به عنوان پرجمعیت‌ترین استان کشور قرار است از دوشنبه با تعطیلی گسترده مراکز مختلف شهری روبرو شود.
از سوی دیگر اقدام دولت ترودو برای خرید واکسن سبب شد شاخص اطمینان مصرف‌کننده دوباره به روزهای اوج خود در دوره پیش از آغاز محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری بازگردد.
در نظرسنجی صورت گرفته توسط بلومبرگ، بیشتر کارشناسان اقتصادی شرکت‌کننده پیش‌بینی قبلی خود در ماه نوامبر درباره رشد اقتصادی در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را افزایش دادند. در حالی که رشد پیش‌بینی‌شده در نوامبر ۳/۹ درصد بود، در نظرسنجی دسامبر به ۴ درصد رسید.
همچنین پیش‌بینی شده که نرخ تورم در کشور در سه‌ماهه سوم یا چهارم ۲۰۲۲ به تورم هدف یعنی ۲ درصدی برسد.
